تعديل تعرفة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة

وافق رئيس “مجلس الوزراء” محمد غازي الجلالي على تعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، إضافة لإقراره مشروع الصك التشريعي الخاص برفع نسبة حصة “اتحاد الصحفيين” من أجور نشر الإعلانات من 2 إلى 4%.

وقالت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” في منشور على “فيسبوك” إن الحكومة وافقت على مقترح “وزارة الكهرباء” لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لتشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية، ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

وفي 14 أيار (مايو) الماضي، وافق “مجلس الوزراء” على مقترح “وزارة الكهرباء”، بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل، مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط.

وفي 2020، أصدرت الحكومة قراراً حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع على أن تطبق حتى نهاية 2021، حيث تم تحديد سعر الكهرباء المنتجة عبر اللواقط الشمسية بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي، و6 سنت للمنتجة من العنفات الريحية، وبالنسبة للكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فقد تم تحديد سعر الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية 6 سنت يورو و10 سنت/يورو للمنتجة من الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي.

وفي 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030.

وتابع المنشور، إن الحكومة في جلستها الأسبوعية أقرت مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة “اتحاد الصحفيين” من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 إلى 4 %، لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين.

وطلب رئيس الحكومة من وزير الإعلام زياد غصن، المتابعة مع “اتحاد الصحفيين” للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.