وزير الاتصالات : العقـ.وبات تعوق تقدم قطاع الاتصالات في سوريا
أوضح المهندس حسين المصري، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات ، أنه حالياً لا توجد نية لتوسعة جديدة للبوابات، إذ إن هذا الأمر سيكون جزءاً من الرؤية المستقبلية وسيعمل على تكامل الشبكة بالكامل. ومع ذلك، حرصاً منا على تأمين الإنترنت للجميع، قمنا بإصدار القرارات الخاصة بالـ Wi-Fi outdoors، التي تعد الحل السريع لتقديم الخدمة، ريثما يتم تنفيذ المشاريع القادمة التي أساسها الفايبر للمنزل وبسرعات عالية.
كما أشار الوزير إلى أن الشبكة الموجودة تعاني من انخناقات شديدة على المستوى الأعلى، وقد زاد هذا الانخناق بزيادة عدد المستخدمين وعودة المواطنين إلى وطنهم، ما أدى إلى بطء الشبكة. وأوضح أنه مع وجود العقوبات، لا نستطيع أكثر من إعادة تدوير الموارد الموجودة لتخفيف الاختناق قدر الإمكان وتقديم الخدمة بأفضل طريقة ممكنة، وهذا ما عملنا عليه طوال الشهرين الماضيين.
وفيما يتعلق بخدمة الإنترنت الفضائي، أكد المصري أن أي خدمة تدخل قطاع الاتصالات في كل دول العالم تخضع للتنظيم وتلتزم معايير خاصة بالدولة. وأوضح أن خدمة الإنترنت الفضائي تحتاج إلى ترخيص، ويجب عليها الالتزام بالمعايير المتعلقة بها بما يحقق الأمن الوطني للبلاد ويضبط السوق، ما ينعكس في النهاية على المواطن.
وبيّن المصري أن وزارة الاتصالات والتقانة مسؤولة عن ثلاثة قطاعات ذات أهمية كبيرة لقيادة سوريا نحو عصر جديد يمكن أن نطلق عليه “سوريا الرقمية”. موضحاً أن أساس هذا التحول هو البنية التحتية للاتصالات، التي من دونها لا نستطيع أن نقدم خدمات تليق بالمواطن السوري، الذي من حقه أن يفخر بسوريا التي استعادت مكانتها بين الدول.
وأشار المصري بحسب “الوطن” إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوزارة، ومن أهمها العقوبات التي تجعلنا غير قادرين على جلب التقنيات الحديثة الضرورية إلى البلاد. كما تحدث عن القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، إذ أشار إلى وجود عوامل مشتركة بينها، مثل الترهل الإداري والفساد المالي، بالإضافة إلى التكلفة العالية للموارد البشرية ووجود بطالة مقنعة فيها. ولفت إلى أن الخدمات التقليدية مكلفة وغير فعالة، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير، كما أن هناك عدم وجود تحول رقمي فيها من حيث الإدارة أو من حيث الخدمات، باستثناء السورية للاتصالات التي تتقدم بدرجة صغيرة مقارنة بهذه القطاعات.
وقدر الوزير الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات بحوالي 200 مليار دولار حسب أسعار اليوم، وذلك من حيث المباني والمنشآت والشبكات والمقاسم. وأوضح أن هناك أماكن تعرضت لدمار كامل، بما في ذلك بعض مستودعات الشركة، ما أدى إلى عدم وجود قطع تبديلية لبعض التجهيزات الأساسية لتشغيل الشبكة. وأشار إلى أن هناك تجهيزات لم تعد تصنع ولم يعد لها صيانة بسبب قدمها، ما يجعل تأمينها مكلفاً للغاية، إن وجدت.
باختصار، أكد المصري ضرورة إعادة تأهيل الشبكة من جديد لتواكب تطور التكنولوجيا وتقديم خدمات تليق بالمرحلة الجديدة. لكنه أشار إلى أن العقوبات تعوق الانطلاق الفعلي لتنفيذ رؤيتنا لسوريا الرقمية. مضيفاً: إن مستقبل القطاع مزدهر بإذن الله، وأن الوزارة في طور الانتهاء من إعداد رؤية سوريا الرقمية. وحرصاً منا على التخلص من حالات الفساد والممارسات التي كانت تجري سابقاً، أحدثنا مكتباً للشكاوى المركزية، الذي يتيح تصعيد شكاوى المواطنين للوزير مباشرة، إذا لم يتم التجاوب من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تتبع للوزارة.